به گزارش مشرق به نقل از وی تری، این کشورها به طور منظم داده‌های مربوط به نحوه استفاده کاربران از فضای دیجیتال را ذخیره کرده و از پاک کردن آنها خودداری می‌کنند. 

همچنین این کشورها از رعایت استانداردهای حقوق بشری در زمینه نگهداری از داده‌ها که در مجالس قانون گذاری خود به تصویب رسانده اند هم سرباز می زنند.این کشورها عبارتند از اتریش، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد و انگلیس.

کشورهای متخلف یاد شده اطلاعات مربوط به تعاملات و ارتباطات دیجیتالی افراد با یکدیگر را نگهداری می کنند که شامل اسامی افراد مورد تماس، زمان، چگونگی و محل تماس است. این اقدامات به بهانه حفظ امنیت و در واقع به منظور کنترل و نظارت صورت می گیرد.

به گفته Tomaso Falchetta از مدیران ارشد مجموعه رویکردهایی از این دست به معنای نقض حقوق اساسی بشر و نقض حریم شخصی افراد است و نمی توان به بهانه مقابله با جرم و جنایت حریم شخصی کاربران اینترنت و دنیای دیجیتال را نقض کرد. 

وی از اینکه تغییرات قانونی اندکی برای مقابله با چنین تخلفاتی صورت گرفته نیز اظهار تاسف کرد و از کشورهای اروپایی خواست تا قوانین خود را اصلاح کنند تا حقوق مردم محترم شمرده شود.